به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه الجزیره، از مهمترین مسائلی که قرار است امروز در پارلمان بررسی شوند قانون اخراج نیروهای آمریکایی از این کشور است؛ خواسته‌ای که روز گذشته تشییع کنندگان پیکرهای سردار قاسم سلیمانی و همرزمان عراقی‌اش از صفوف حشد شعبی خواهان تصویب آن از سوی پارلمان بودند.

حال آنکه دو قوه مقننه و مجریه تلاش می‌کنند مسؤولیت تصمیم‌گیری قطعی درباره آینده نفوذ آمریکا در عراق را به دوش یکدیگر بیندازند.

عادل عبدالمهدی،‌ نخست وزیر مستعفی عراق توپ را به زمین پارلمان انداخت و از پارلمان رسما دعوت کرد جلسه‌ای فوق‌العاده در این باره برگزار کند.

این در حالی است که اختلافات عمیقی در داخل پارلمان عراق درباره موضعی مناسب که باید در جلسه امروز در نظر گرفته شود، وجود دارد به طوریکه ائتلاف الفتح به ریاست هادی العامری – شاخه‌ سیاسی گروه‌های حشد شعبی- خواستار موضعی قطعی درباره حضور آمریکایی‌هاست و گفته باید تصمیم فوری درباره پایان دادن به حضور آمریکایی‌ها گرفته شود.

هادی العامری در جریان تشییع پیکرهای سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس‌، نایب رئیس سازمان حشد شعبی و همرزمان‌شان در بغداد قول داد نیروهای آمریکایی را برای همیشه از خاک عراق بیرون کند.

در این راستا ائتلاف الفتح و سائرون (وابسته به مقتدی صدر) در پارلمان عراق بر سر پیشنهاد اخراج نیروهای آمریکایی از کشورشان توافق کردند.

در حالی که نمایندگان پارلمان عراق بر لزوم تعامل عقلانی با اوضاع کنونی بدور از تصمیم‌گیری‌های احساسی تاکید دارند.

فراکسیون پارلمانی بدر روز شنبه خواست تا جلسه امروز علنی باشد تا طی آن مشخص شود چه کسی برای تحقق منافع عالی کشور تلاش می‌کند.

مهدی امرلی، عضو این فراکسیون گفت: در سایه شرایط حساس کنونی عراق باید تصمیمات مهمی در جهت حفظ حاکمیت و خون مردمش بگیرد. ما می‌خواهیم جلسه امروز علنی باشد تا ملت عراق در جریان قرار بگیرند چه کسانی برای تصویب قانون اخراج نیروهای آمریکایی تلاش می‌کنند و چه کسانی مانع آن می‌شوند و علیه کشور توطئه می‌کنند.

این در حالی است که ناظران سیاسی و تعدادی از اعضای پارلمان عراق از فراکسیون‌های سنی و کرد امکان تصویب قانون اخراج نیروهای آمریکایی از عراق را در حال حاضر بنا به دلایلی بعید دانستند، آنها دلیل اول را ماهیت اختلافات بین فراکسیون‌های سیاسی به خصوص موضع اهل سنت و کرد می‌دانند که مخالف اخراج نیروهای آمریکایی هستند و دلیل دوم را در اینکه دولت کنونی عراق، دولت موقت است و حق تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی نظیر دعوت از پارلمان برای بررسی این مساله را ندارد به خصوص که دولت عراق طی دوره‌های گذشته توجیهاتی درباره نیاز به حضور نیروهای آمریکایی مطرح کرده بود.