پس از گذشت پنج هفته از استعفای سعد حریری و روزهایی که لبنان شاهد جزر و مدهای سیاسی در رابطه با کابینه آتی و ساختار آن و نیز کاندیداهای پست نخست وزیری بود، در حال حاضر صحبت‌هایی درباره برخی تلاش‌های پشت پرده برای تشکیل کابینه‌ای که از موافقت اکثر گروه‌های سیاسی برخوردار باشد، مطرح هستند. در این راستا نیز نشانه‌هایی در محافل سیاسی لبنان به چشم می‌خورند به شکل ویژه صحبت میشل عون که گفته است،”در روزهای آتی تغییرات مثبتی در راه خواهند بود”.
برخی منابع که پیگیر تلاش‌ها برای تشکیل کابینه لبنان هستند، در گفت‌وگو با شبکه خبری الجزیره فاش کردند: توافق اولیه بر سر تشکیل کابینه‌ای تکنوسیاسی به ریاست سمیر الخطیب و بدون حضور جبران باسیل، رئیس حزب جریان آزاد ملی (مورد حمایت میشل عون) است.
این منابع اظهار کردند، این کابینه هرگز اختیارات استثنایی اعطا نکرده و برای تصویب قانون جدید انتخابات تلاش نخواهد کرد و به همین دلیل تاریخی برای انتخابات زودهنگام پارلمانی تعیین نخواهد شد.
منابع یاد شده تاکید کردند، هر گروه سیاسی وزیران خود را معرفی خواهد کرد و این موضوع منحصر به نخست وزیر نخواهد بود بلکه در چارچوب توافقی با او انجام خواهد شد.
آنها درباره طول مدت فعالیت این کابینه نیز گفتند، دوره فعالیت آن بین شش تا ۹ ماه خواهد بود و وظیفه اصلی آن پیشرفت اقتصادی و ایجاد راهکارهایی ایده‌آل برای رسیدگی به وخامت شرایط مالی خواهد بود.
منابع مذکور درباره اقدامات در دست انجام نیز گفتند: در حال حاضر روی دو احتمال کار می‌شود، یکی صدور بیانیه‌ای از سوی سعد حریری، نخست وزیر موقت برای اعلام کاندیداتوری سمیر الخطیب (تاجر لبنانی) که در ادامه آن میشل عون، رئیس جمهوری لبنان تاریخ رایزنی‌های پارلمانی را مشخص می‌کند و احتمال دوم با تعیین تاریخ رایزنی‌های پارلمانی از سوی میشل عون آغاز می‌شود و در ادامه فراکسیون جریان المستقبل، سمیر الخطیب را به عنوان کاندیدای نخست وزیری معرفی کند.
با توجه به این نشانه‌ها و اطلاعات واصله، بسیاری از این نگران هستند که روند اخیر برچیدن موانع پیش از تحقق سازش متوقف شود و به این ترتیب همه چیز به خانه اول بازگردد و در آن زمان بار دیگر دور جدید مذاکرات برای رسیدن به راه‌حلی توافقی جهت تشکیل کابینه‌ای مورد توافق همه احزاب آغاز شود.
همچنین منابع لبنانی در گفت‌وگو با روزنامه الجمهوریه تایید کردند، سرانجام پس از رایزنی‌های صورت گرفته، بر سر نوع و ساختار دولت آتی لبنان به شکل نهایی توافق شد کابینه جدید تکنوسیاسی و متشکل از ۲۴ وزیر باشد.
طبق نوشته روزنامه الجمهوریه چاپ لبنان، توافق شد سمیر الخطیب برای پست نخست وزیری نامزد شود و وزارت دارایی همچنان در اختیار گروه‌های شیعه و به طور مشخص جزو سهمیه نبیه بری باشد و احزاب وزرای مشاور را معرفی کنند.
منابع یاد شده درباره کارشناسان نیز گفتند: هر فردی براساس تخصص خود در وزارت‌خانه مناسب‌اش تعیین می‌شود و قرار شد برخی جزییات مربوط به ساختار دولت به نخست وزیر مکلف سپرده شود؛ چرا که در حال حاضر مساله مهم انجام رایزنی‌ها با هدف عبور از بحران است.
این منابع افزودند: شانس این کابینه بیشتر است به ویژه پس از آنکه جبران باسیل خروج خود از این کابینه را اعلام کرد؛ مساله‌ای که شرط سعد الحریری، نخست وزیر مستعفی برای قبول مسئولیت بود تا به این ترتیب از سوی مردم لبنان مورد قبول واقع شود و بازگشت باسیل تحریک آمیز خواهد بود.
آنها در ادامه اظهار کردند: اگر حریری تصمیم گرفته از کابینه خارج شود تا به این ترتیب خروج باسیل را تضمین کند در واقع به مسئولان مربوطه تاکید کرده که تمامی امکانات لازم برای تسریع در تشکیل دولت تکنوکرات را فراهم کرده و از این کابینه برای فعالیت در این مرحله دشوار حمایت خواهد کرد.
طبق نوشته روزنامه الجمهوریه، برخی اطلاعات حاکی از آن است که دولت آتی متشکل از ۲۴ وزیر است و شش وزیر مشاور از چهره‌های سیاسی خواهند بود و نام برخی از جمله سلیم جریصاتی، محمد فنیش و علی حسن خلیل قطعی شده‌اند و حریری یک وزیر سیاسی را در کنار دو وزیر دیگر تعیین می‌کند تا این مجموعه قبل از توافق بر سر اسامی ۱۸ وزیر از چهره‌های متخصص تکمیل شود.
همچنین این روزنامه نوشت: جبران باسیل به الخطیب پیشنهاد کرده پست وزارت خارجه را با وزارت کشور عوض کند تا به این ترتیب وزارت کشور جز سهمیه جریان آزاد ملی قرار گیرد، اما در این مورد هنوز توافقی نشده و وزارت دفاع جزو سهمیه می۹شل عون رییس جمهور لبنان باقی ماند.
از سوی دیگر ،نخست‌وزیران پیشین لبنان تأکید کردند: کسی که نامزد پست نخست‌وزیری می‌شود نباید قبل از مکلف شدن وارد مذاکرات درباره ساختار و اعضای دولت شود و این کار نقض قانون و بی‌حرمتی به جایگاه نخست وزیری است.
به گزارش شبکه خبری المیادین، نجیب میقاتی، فؤاد السنیوره و تمام سلام، از نخست‌وزیران پیشین لبنان در بیانیه‌ای تأکید کردند که هر نامزد پست نخست‌وزیری که قبل از مکلف شدن با ورود به مذاکرات درباره ساختار دولت موافقت کند در نقض قانون اساسی و تضعیف جایگاه نخست‌وزیر نقش دارد.
آنها در این بیانیه تأکید کردند: ما از میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان می‌خواهیم به این “نمایش مضحک” پایان دهد و به قانون اساسی و متن آن احترام بگذارد.
در این بیانیه آمده است: نادیده گرفتن استعفای دولت سعد حریری، عدم برگزاری مذاکرات پارلمانی برای تعیین نخست‌وزیر و انکار خواسته‌های مردم نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور اراده و آرمان‌های آنها را نادیده گرفته و خوار شمرده است. تجاوز بی‌سابقه به جایگاه نخست‌وزیری “جنایت خطرناکی علیه وحدت مردم لبنان و قانون اساسی” است.
لبنان از زمان آغاز اعتراضات مردمی شاهد بحران سیاسی بی‌سابقه‌ای است. به دنبال این اعتراضات سعد حریری از سمت نخست‌وزیری استعفا داد.
در همین حال دفتر ریاست‌جمهوری لبنان به این بیانیه واکنش نشان داد.
در بیانیه دفتر ریاست‌جمهوری لبنان آمده است: مذاکراتی که رئیس‌جمهور درباره تشکیل دولت انجام می‌دهد نقض قانون اساسی یا توافق‌نامه طائف نیست. قانون اساسی که برپایه توافق طائف تدوین شده مهلت زمانی را برای برگزاری مذاکرات پارلمانی تعیین نمی‌کند. هدف رئیس‌جمهور از این مذاکرات تلاش برای تأیید بیشتر نخست‌وزیر مکلف است.
عکس : سعد الحریری (راست) وسمیر الخطیب(چپ)