به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، قاضی تحقیقات در پرونده‌های فساد موریتانی حکم آزادی موقت “محمد ولد عبدالعزیز”، رئیس جمهور سابق این کشور را پس از عمل قلب صادر کرده و به موجب این حکم عبدالعزیز در منزلش تحت نظارت قضایی و پزشکی قرار گرفت.

وزارت دادگستری مویتانی در بیانیه‌ای اعلام کرد: دادستانی کل بر اساس گزارش یک تیم پزشکی، از قاضی تحقیق خواست حکم آزادی موقت عبدالعزیز را صادر کند.

این وزارتخانه گزارش داد: پزشکان در گزارش خود تاکید کردند که وضعیت جسمانی عبدالعزیز در حال حاضر  نیازمند یک زندگی آرام و بدون نگرانی و فشار روانی همراه با یک رژیم غذایی خاص است.

همچنین تیم دفاعی عبدالعزیز چهارشنبه اعلام کردند که وضعیت جسمی موکلشان نیازمند انتقال فوری او به خارج برای درمان است.

قاضی پرونده تخلفات اقتصادی عبدالعزیز، ۲۳ ژوئن گذشته جهت ادامه روند تحقیقات برای او حکم حبس صادر کرد، رئیس جمهور سابق موریتانی از آوریل گذشته نیز در حبس خانگی بود.

دادستانی کل موریتانی ۱۱ مارس گذشته عبدالعزیز و ۱۲ تن دیگر از اعضای کابینه‌اش را به پولشویی و اعطای امتیازهای بی‌دلیل در معاملات دولتی متهم کرد اما آنها این اتهامات را رد کردند.

انتهای پیام