یک مجله فرانسوی: اینها حاکمان اصلی الجزایر ند که میخواهند بوتفلیقه در قدرت بماند

 

مجله فرانسوی لوبس سه گروه را بعنوان حاکمان اصلی الجزایر معرفی کرده ومی نویسد سعید بوتفلیقه برادر رئیس جمهوری رهبری این سه گروه را پس از بیماری بوتفلیقه برعهده دارد .

این مجله می افزاید : این سه گروه از کاخ های مجلل خود در المرادیه وحیدره (دو منطقه اعیان نشین ) در ارتفاعات الجزیره با نگرانی زیاد تظاهرات مردمی علیه نامزدی بوتفلیقه برای پنجمین بار را می نگرند ، چرا که انها می دانند این تظاهرات تنها عبد العزیز بوتفلیقه را هدف قرار نداده بلکه متوجه کلیه کسانی است که از ده ها سال تاکنون بعنوان بازوهای قدرتمند نظام حکومت الجزایر را دردست دارند.

مجله لوبس توضیح می دهد که حکومت در الجزایر شبیه یک صدوق سیاه است که در ان خانواده عبد العزیز بوتفلیقه وافسران بلندپایه وعده ای از صاحبان صنایع به تدریج پس از بیماری وی قدرت مطلقه بوتفلیقه را بدست گرفته اند.

این مجله می افزاید : مرد قدرتمند الجزایر که گفته می شود بجای عبد العزیز بوتفلیقه حکومت می کند سعید برادر عبد العزیز است مرد لاغر اندامی است که شبیه ایام جوانی برادرش است .سعید از زمان سکته مغزی عبد العزیز در سال ۲۰۱۳ ، تنها صدای ریاست جمهوری است .اوست که بجای رئیس جمهوری با روسای کشورها ودولت های خارجی صحبت می کند.

مجله فرانسوی معتقد است که ارتش الجزایر دومین بازوی قدرتمند حکومت است که پشت بوتفلیقه ایستاده است که فرماندهی ان بدست رئیس ستاد ویا رئیس دستگاه امنیت نظامی است ولی اختلافات داخلی ماه ها است که در میان فرماندهان ارتش بوجود آمده است واین اختلافات سبب برکناری تعداد زیادی از فرماندهان عالیرتبه ارتش شد .ژنرال عبد الغنی هامل رئیس اداره کل امنیت ملی (پلیس) به اتهام دست داشتن در قاچاق کوکایین در ژوئیه گذشته برکنار گردید .

مجله فرانسوی بازوی سوم نظام الجزایر را صاحبان صنایع می داند که بسیاری از انها در دوران حکومت بوتفلیقه به قدرت رسیدند که بسیاری از انها روابط خودرا با نظام حاکم تقویت کردند .از جمله انها میلیارد الجزایری علی حداد که به دوستی خود با سعید برادر رئیس جمهوری ومسئولین غیر نظامی نظامی افتخار می کند .

مجله فرانسوی لوبس معتقد است که الجزایر هم اکنون بیشترین فساد ورشوه وپارتی بازی را در میان کشورها را دارا می باشد  ورژیم الجزایر سرگرم اختلاس درامدهای نفت وگاز است. وکسانی که بوتفلیقه بیمار را برای انتخابات اینده نامزد کرده اند شخصیت دیگری را که بتواند ادامه حکومت انها را در اینده تضمین کند نیافته اند.

 

 

 

متن عربی خبر

مجلة فرنسية: هؤلاء هم “أمراء النظام” الذين يحكمون الجزائر ويتمسكون ببوتفليقة

توقفت مجلة “لوبس” الفرنسية عند “الثلاثي” الذي قالت إنه يحكم الجزائر والذي يقوده سعيد بوتفليقة، وذلك منذ أن أصبح شقيقه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طريح الفراش.

وقالت المجلة إنه خلف بوابات فللهم الفاخرة في المرادية أو حيدرة على مرتفعات الجزائر العاصمة؛ يراقب من وصفتهم بأمراء النظام الجزائري بقلق كبير الحراك الشعبي ضد ترشيح بوتفليقة “لعهدة خامسة”؛ وذلك لأنهم يدركون أن هذا الحراك الشعبي الضخم لا يستهدف فقط عبد العزيز بوتفليقة، بقدر ما يستهدف جميع أذرع النظام الذي يحكم البلاد منذ عقود وقادها إلى ماهي عليه اليوم.

وأوضحت “لوبس” أن السلطة في الجزائر هي بمثابة صندوق أسود حقيقي يضم عائلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وكبار الضباط وعدد من رجال الأعمال؛ وهو “ثلاثي” حل تدريجياً محل السلطة المطلقة للرئيس بوتفليقة، منذ بدايات مرض هذا الأخير.

غير أن الرجل القوي الذي يقال إنه يحكم فعلاً مكان بوتفليقة هو سعيد؛ الرجل النحيل الذي يذكر شكله ببوتفليقة في سنواته الأولى. فمنذ الجلطة التي تعرض لها الرئيس الجزائري عام ۲۰۱۳ أصبح سعيد “الصوت الرئاسي” الوحيد. فهو الذي يتحدث مكان الرئيس – بما في ذلك مع رؤساء الدول والحكومات الأجنبية.

وتابعت المجلة الفرنسية الحديث عن أن القطب الثاني للنظام الجزائري هو الجيش المصطف بذريعة الانضباط خلف الأقوى في صفوفه وهما حالياً: رئيس الأركان أو رئيس جهاز المخابرات العسكرية. لكن الصراعات الداخلية تستعر في صفوف الجيش منذ عدة أشهر، وقد أدت إلى سقوط قيادات كبيرة فيه، كما أن  غرار الجنرال عبد الغني هامل رئيس الإدارة العامة للأمن الوطني (الشرطة) تمت إقالته في شهر يونيو الماضي على خلفية  قضية  تهريب كوكايين.

أما القطب الثالث للنظام الجزائري، فأوضحت المجلة أنه يضم رجال الأعمال الذين صعد الكثير منهم بفضل الحكم السيء لبوتفليقة، حيث أصبح للبعض منهم علاقات وطيدة مع النظام؛ كما هو حال الملياردير علي حداد الذي يتفاخر بصداقته مع سعيد بوتفليقة ومسؤولين مدنيين وعسكريين آخرين.

وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن الجزائر اليوم تُعد من بين أكثر البلدان التي ينخرها الفساد والرشوة والمحسوبية،. فالنظام الجزائري قائم على اختلاس أموال النفط والغاز.

وخلصت المجلة الفرنسية إلى أن ترشيح أصحاب القرار الحقيقيينلبوتفليقة مرة أخرى رغم حالته الصحية الحرجة، إنما هو دليل على عدم إيجادهم شخصية قادرة على تقديم ضمانات الحصانة لمن هم في السلطة.