بیست و پنجم اردیبهشت انتخابات پارلمانی لبنان برگزار می‌شود. در این انتخابات ۱۰۴۳ نامزد انتخاباتی ثبت نام کرده‌اند که ۱۵۵ نفر آنها از بانوان هستند. این تعداد برای کسب ۱۲۸ صندلی پارلمان رقابت می‌کنند که براساس قانون اساسی لبنان نیمی از آن به مسیحیان و نیمی دیگر به مسلمانان اختصاص می‌یابد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، نقشه سیاسی انتخاباتی نشان می‌دهد که رقابت بین دو گروه صورت می‌گیرد.
گروه اول احزاب، سازمان‌ها و جریاناتی است که هم اکنون قدرت را در دولت و پارلمان به دست دارند و در میان خود موافقان و مخالفین دولت کنونی را تشکیل می‌دهند.
گروه دوم احزاب، سازمان‌ها و جریاناتی است که طی دو سال و نیم اخیر پس از اعتراضات مدنی در لبنان شکل گرفته‌اند و خواستار تغییر جوهری در حاکمیت سیاسی بوده‌اند و طبقه حاکم کنونی را فاسد می‌دانند. این گروه‌ها که خود را زاییده قیام مردمی لبنان از ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ می‌خوانند تاکنون هرگز نتوانسته‌اند رهبری و برنامه یکپارچه و متحد ارائه دهند، از همین رو در سایه چتر گرایشات طایفی در انتخابات پارلمانی، این گروه هرگز نمی‌تواند رقیبی جدی برای گروه اول باشند.
علاوه بر آن فراموش نکنیم که انتخابات در زمانی برگزار می‌شود که طبقه ضعیف لبنان حتی برای تهیه یک بسته نان یا یک بسته داروی مسکن و یا تهیه یک کپسول گاز با مشکل مواجه هستند و همین امر باعث شده است تا وعده‌ها و وعیدهای انتخاباتی از تغییرات جوهری در نظام سیاسی به تهیه سفره‌ای آبرومند برای شهروندان لبنانی تنزل پیدا کند و علی القاعده با توجه به ریشه‌های طایفی پارلمان لبنان، گروه دوم در چنین اوضاع و احوالی اهرم‌های تبلیغاتی خود را از دست می‌دهد.
طایفه‌های دینی در انتخابات
در درون این دو گروه نیز اتفاقاتی رخ داده است که بر روند و نقشه سیاسی راه انتخابات تاثیر مستقیم دارد. در درون جامعه اهل سنت بزرگترین رویداد کناره گیری سعد حریری از فعالیت‌های سیاسی و به شکل خاص انتخابات پارلمانی بود. وی نه تنها خودش کناره گیری نمود بلکه راه را بر روی حزب و اعضای حزب المستقبل بست و اعلام کرد تحت نام حزبی نیز هیچ فعالیت انتخاباتی صورت نخواهد پذیرفت. پس از این موضعگیری حریری، سه تن از چهره‌های سیاسی سرشناس اهل سنت یعنی تمام سلام، نجیب میقاتی و فواد سنیوره نیز اعلام کردند در انتخابات کاندیدا نمی‌شوند اما راه حمایت از لیست‌های انتخاباتی را برای خود باز گذاشته‌اند.
در هر حال، اکنون پیش بینی این که ۲۷ کرسی پارلمانی متعلق به اهل سنت را کدامیک از کاندیداهای این طایفه به دست می‌آورند بسیار سخت است. این شرایط سیاسی در میان اهل سنت در آستانه انتخابات پارلمانی برای اولین بار است که رخ می‌دهد و علاوه بر این که در میان خودشان تاثیر مستقیم و انعکاس‌های ویژه‌ای دارد بر روی متحدان سنتی‌شان در انتخابات نیز تاثیر مستقیم دارد زیرا در برخی مناطق سنی نشین لبنان، با رای آنها یک کاندیدای مسیحی یا دروزی به پارلمان راه پیدا می‌کرد. اما حالا که موازین سیاسی رقابت‌ها پس از کناره گیری حریری و عدم فعالیت حزب المستقبل به هم ریخته، پیش‌بینی‌ها در این حوزه را سخت کرده است.
اما در جامعه شیعی لبنان اوضاع انتخاباتی وضعیت کاملا با ثبات و روشنی دارد. دو مجموعه اصلی این جامعه یعنی حزب‌الله و سازمان امل همچون سی سال اخیر با پیوند و استحکام سیاسی وارد می‌شوند و انتظار میرود هر ۲۷ کرسی پارلمانی را از آن خود کنند زیرا هیچ جریان و یا تشکیلات منسجم و قوی در بین جامعه شیعی لبنان نیست که بتواند رقیب جدی برای امل و حزب‌الله باشد.
اما در بین طایفه دروزی‌های لبنان ولید جنبلاط همچنان شانس اول است تا لیست مورد حمایتش بتواند هشت سهمیه از کرسی‌های پارلمانی را از آن خود کند. اما این دوره از انتخابات جنبلاط با رقبای سرسختی روبرو است که می‌توانند با کمک هم پیمانان خود تعدادی از سهمیه دروزی‌ها را از آن خود کنند و آنها کسانی جز طلال ارسلان و وزیر سابق وئام وهاب نیستند. اما از نکات جالب توجه این است که در پارلمان‌های گذشته فراکسیون تحت هدایت ولید جنبلاط معمولا از ۱۱ یا ۱۲ نماینده تشکیل می‌شد که این امر به خاطر توزیع جمعیتی دروزی‌ها در مناطق سنی نشین یا مسیحی نشین بود. این وضعیت معمولا در سایه هم پیمانی جنبلاط با طرف‌های سنی یا مسیحی رخ می‌داد که عمده آن محصول هم پیمانی با حزب المستقبل سعد حریری بود. حالا در غیاب این حزب و رئیسش، این نگرانی برای ولید جنبلاط وجود دارد که حتی نتواند هر هشت سهمیه دروزی‌ها را تصاحب کند.
رقابت سخت و تنش‌زا در طایفه مسیحیان مارونی
همانگونه که انتظار می‌رفت رقابت اصلی در این انتخابات و در بین جامعه مسیحی بین جریان آزاد ملی به ریاست جبران باسیل و نیروهای لبنانی به ریاست سمیر جعجع شکل می‌گیرد. جعجع و تشکیلاتش برای سبقت گرفتن از رقیب، کارنامه میشل عون، رییس جمهور لبنان (رئیس سابق جریان آزاد ملی) در سال‌های اخیر را با تمام قوا به باد انتقاد گرفته‌اند تا از این دریچه افکار عمومی مسیحیان مارونی لبنان را به سوی خود جلب کنند. اما جریان آزاد ملی لبنان نیز به تاریخ و پیشنه خونین و جنایتکارانه این حزب اشاره می‌کند که چگونه رشید کرامی، نخست وزیر اسبق لبنان و جمع زیادی از مسیحیان را کشته است (پدر و مادر و خواهر سلیمان فرنجیه). جبران باسیل و همکارانش در جریان آزاد ملی لبنان با گشودن پرونده‌های سابق سمیر جعجع تلاش دارند تا به افکار عمومی مسیحیان مارونی این نکته را گوشزد کنند که قدرت یافتن وی بردن کشور و جامعه مارونی لبنان بر روی لبه تیغ درگیری‌های نظامی و ظهور جنگ داخلی جدید خواهد بود.
این همه در حالی است که سمیر جعجع به دنبال آن است که بزرگترین فراکسیون پارلمانی مارونی‌ها را از آن خود کند تا راه برای کاندیداتوری وی برای ریاست جمهوری آتی لبنان باز شود. در پارلمان فعلی این فراکسیون از آن جریان آزاد ملی است.
در میان رقابت شدید جریان آزاد ملی لبنان با نیروهای لبنانی،حزب کتائب لبنان به ریاست سامی جمیل (فرزند رئیس جمهور اسبق لبنان امین جمیل) نیز تلاش دو چندانی دارد تا خود و حزبش را به عنوان خط سوم و منجی معرفی کند. وی هم زمان با آغاز اعتراضات مردمی در سال ۲۰۱۷ و پس از استمرار آن، همه اعضای حزبش در دولت و پارلمان را به استعفاء فراخواند تا رسما به عنوان یک حزب مخالف در مقابل رئیس جمهور، دولت و پارلمان معرفی شود با این امید که قیام مردمی و اعتراضی همچنان در کف خیابان‌ها استمرار یابد و وی بتواند در انتخابات پارلمانی در پیش روی، اکثریت آرای شهروندان مسیحی مارونی لبنان را از آن خود کند.
در میان شخصیت‌های کنونی مسیحی لبنان نیز هرگز نباید از کنار نام سلیمان طونی فرنجیه، نوه رئیس جمهور اسبق لبنان و رئیس جریان المرده گذشت. او که پدر، مادر و خواهر سه ساله‌اش را در عملیات تروریستی مشهور نیروهای سمیر جعجع در جریان جنگ داخلی لبنان از دست داده است و سمیر جعجع به مثابه دشمن تاریخی او محسوب می‌شود، از هم اکنون در کنار جبران باسیل یکی از نامزدهای بالقوه برای ریاست جمهوری آتی لبنان به شمار میرود و از نفوذ خوبی در بین مارونی‌های شمال لبنان برخوردار است.
پارلمان آتی چه نقشی ایفاء می‌کند؟
برخی معتقدند در سایه تحولات کنونی لبنان و بحران بزرگی که این کشور با آن روبرو است، پارلمان آتی لبنان نقشی مهم و تاریخی برای عبور از این بحران می‌تواند ایفاء کند اما برخی دیگر معتقدند پارلمان بعدی لبنان نسخه‌ای برابر با پارلمان کنونی است که فقط چهره برخی نمایندگان در آن تغییر خواهد و نظام سیاسی طایفی لبنان به دلیل تحت تاثیر بودن از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی همچنان باید منتظر باشد و ببیند تا بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی چگونه رفتار می‌کنند تا خود را با آنها تطبیق دهد.
انتهای پیا