به گزارش ایسنا، این گزارش که روزنامه گاردین به همراه اسناد مختلف در وبسایت خود منتشر کرده، گمان می‌رود تنها تحقیقی است که توسط سازمان نظارت بر هزینه‌های عمومی انگلیس، اداره حسابرسی ملی (NAO) انجام شده است که به طور کامل سانسور شده و تنها به دو نماینده اجازه داده شده نتیجه گیری آن را مشاهده کنند.

مخفی نگه داشتن این اوراق همراه با سایر اسناد مرتبط در سال ۱۹۹۲، برای چندین دهه به مساله ای خاص و مشهور در میان مبارزان ضد فساد تبدیل شده بود به طوری که نمایندگان کارگر و لیبرال دموکرات سه بار از طرح های پارلمان درباره انتشار این اوراق حمایت کردند آن هم در میان گمانه زنی‌ها مبنی بر اینکه این اسناد حاوی شواهدی از رشوه در قرارداد بدنام تسلیحاتی به نام «الیمامه» بود.

این اسناد نشان می‌دهد که این گزارش در واقع پس از لابی توسط کارمند ارشد وزارت دفاع ممنوع شده که استدلال می‌کرد انتشار آن باعث خشم سعودی‌ها و تهدید هزاران شغل در انگلیس می‌شود.

همچنین به نظر می‌رسد که سر «مایکل کوئینلان»، دبیر دائمی سابق وزارت دفاع انگلیس به نمایندگانی که در حال تحقیق در مورد این معامله بودند، دروغ گفته و به دروغ ادعا کرده که هیچ کمیسیونی با استفاده از بودجه عمومی پرداخت نمی‌شود و در افشای دخالت وزارت دفاع در پرداخت‌های محرمانه منظم به یک شاهزاده سعودی ناکام بوده است.

این کشف در پی تحقیقات گاردین از تبانی وزارت دفاع انگلیس در فساد و پرداخت‌های محرمانه به مقام‌های عالی رتبه سعودی صورت گرفته که با هدف تضمین قراردادهای دفاعی برای انگلیس در چندین دهه انجام شده است. این پرداخت‌ها به مقام‌های ارشد سعودی تا همین ۲۰۱۷ هم انجام شده است.

معامله ۴۰ میلیارد پوندی الیمامه که در ابتدا برای تامین ۱۲۰ فروند جنگنده تورنادو، هاوک و سایر تجهیزات نظامی بود، در سال ۱۹۸۵ توسط دولت وقت مارگارت تاچر و بندر بن سلطان، وزیر دفاع عربستان مورد توافق قرار گرفت.

وزارت دفاع انگلیس در آن زمان در یک توافق رسمی با ریاض بر این معامله نظارت داشت، در حالی که بزرگترین شرکت تسلیحاتی انگلیس یعنیBAE Systems، پیمانکار اصلی بود.

اتهامات مبنی بر اینکه اعضای خانواده سلطنتی عربستان بابت این معامله رشوه گرفته‌اند، به سرعت رو شد. در سال ۱۹۹۲، ناتو تحقیقاتی را در این باره آغاز کرد.

چنین تحقیقاتی معمولا در جلسات علنی توسط نمایندگان کمیته محاسبات عمومی مجلس عوام (PAC) مورد بررسی قرار می‌گیرد. با این حال، در این مورد، وزارت دفاع «رابرت شلدون»،رئیس وقت کمیته محاسبات عمومی مجلس عوام را متقاعد کرد که جلسه را مخفیانه برگزار و سپس گزارش را سانسور کند.

سر «مایکل کوئینلان»، دبیر دائمی سابق وزارت دفاع انگلیس نیز به صورت مخفیانه اعلام کرد که در صورتیکه اجازه داده شود این گزارش خوانده شود، هزاران شغل انگلیسی در معرض خطر قرار می‌گیرد.

وی گفت انتشار این خبر چنان باعث ناراحتی سعودی‌ها می شود که آنها قراردادهای تسلیحاتی آینده با لندن را هم لغو خواهند کرد.

او ادامه داد: کل پروژه محرمانه عمل می‌کند. حساسیت بسیار زیادی در مورد این پروژه از سوی عربستان سعودی وجود دارد.

تنها ۱۰ کپی از این گزارش وجود داشت. شلدون و معاونش تنها دو نماینده مجلس بودند که اجازه داشتند آن را بخوانند یا در یک جلسه محرمانه از کوئینلان درباره محتوای آن سوال کنند.

در طول تحقیقات مخفیانه، کوئینلان در مورد شایعات مربوط به رشوه در این معامله گفت: «هیچ مبنایی برای ادعاهایی که مبنی بر پرداخت رشوه از بودجه عمومی انجام شده است، وجود ندارد.»

گاردین توضیح داد که اصطلاح «پرداخت کمیسیون» معمولاً به «رشوه» اشاره دارد.

پس از این دیدار، شلدون به عموم گفت که متوجه شده هیچ شواهدی مبنی بر فساد یا پرداخت‌های نامناسب از سوی وزارت دفاع انگلیس صورت نگرفته است.

اما گفته‌های کوئینلان عمیقا گمراه کننده بود. اکنون مشخص شده است که وزارت دفاع انگلیس نه تنها می‌دانست که به یکی از اعضای برجسته خاندان سلطنتی عربستان، شاهزاده بندر، پورسانت پرداخت می‌شود، بلکه خود وزارت دفاع نیز اجازه چنین کاری را صادر کرده بود.

یک یادداشت وزارت دفاع انگلیس که در جریان یک محاکمه جنایی اخیر فاش شد نشان می دهد که در سال ۱۹۸۸، تنها چهار سال قبل از تحقیقات دفتر محاسبات ملی، رئیس فروش تسلیحات وزارت دفاع به راه اندازی سیستم پرداخت‌های منظم به شاهزاده بندر که نقشی کلیدی در مذاکره درباره این معامله تسلیحاتی ایفا کرده بود، کمک کرد.

این پرداخت‌ها تا ۲۰۰۷ ادامه داشت.